الواجهة » خدمات » سؤال وجواب » في فقه المعاملات » عن الخمس والزكاة
   خدمات
   شُرفة خضراء (هذا الموقع)
   قاموس مصطلحات الموقع
   مناسبات خاصة
   وقائع و أعمال الشهور القمرية
   المكتبة الصوتية والمرئية
   مواقع اسلامية
   الأنواء الجوية (مدينة مشهد)
   مدينة للصغار
   ألبوم الذكريات
   بحث في الموقع


عن الخمس والزكاة

سؤال: أنا من مقلدي السيد الخوئي ـ قدس سره ـ وأعيش في إحدى الدول الأوربية وأحصل على معونة شهرية من الدولة أنا وعائلتي، وليس عندي أي مهنة أو عمل.. فهل على المبلغ الزائد على المؤونة من هذه المعونة خُمس ؟
جواب: نعم، إذا زاد المبلغ على مؤونة السنة وجب عليه الخمس، ولكن يمكن له تعيين سنة مستقلة لنفس هذا المبلغ على فتوى السيد الخوئي ـ قدس سره ـ.

* * *

سؤال: أنا طالب في معهد مهني وقمت بشراء بعض ادوات العمل التي احتاجها في بعض الأعمال التي أعملها لحسابي الخاص. وسوف يأتي رأس سنتي وبعض الأدوات لم أستعملها، فهل فيها خمس ؟
جواب: نعم يجب فيها الخمس.

* * *

سؤال: عند مجيء رأس سنتي قمت بأداء الخمس لألف دولار، وفي السنة الثانية عند رأس سنتي كان عندي سبعمائة دولار هذا ليس عليه خمس في هذه السنة لانه أقل من المبلغ السابق. وفي السنة الثالثة كان عند مجيء رأس سنتي مبلغ خمسمائة دولار، السؤال: هل هناك خمس على مبلغ خمسمائة دولار في السنة الثالثة ؟
جواب: لا فرق بين السنة الأولى والثانية في عدم تعلق الخمس بالربح المتجدد بشرط صرف ربحه السابق المخمَّس في مؤونته، فحينئذ يستثنى المقدار المصروف من الربح المتجدد ولا يجب عليه الخمس، والشرط الآخر ان يكون الشخص المذكور ممن له مهنته يتعاطاها كالعامل ونحوه.

* * *

سؤال: لو كان عندي مبلغ من المال لشراء سلعة معينة لحاجتنا إليها في البيت وجاء رأس سنتي، هل عليه خمس ام لا ؟
جواب: نعم، عليه الخمس إلاّ إذا كان من إرث ونحوه.

* * *

سؤال: اشتريت كتاباً يتكون من عدة أجزاء ولم اقرأ كل أجزائه، وجاء رأس السنة، فهل عليه خُمس ؟
جواب: إذا كانت تهيئة كلّ اجزاء الكتاب من مؤونتك وكانت في معرض الحاجة بحيث يكون عدم إعدادها قبلاً وتأخيره إلى وقت الحاجة موجباً للحرج ولتضييع الوقت فإنّه يعدّ كلّ اجزائها من المؤونة ولا يجب فيها الخمس.

* * *

سؤال: إذا اشتريت بيتاً أو عمارة سكنية للاستثمار، والقيمة المدفوعة سلفة من البنك، فهل يكون عليها خمس ؟
جواب: ليس عليها خمس مادمت لم تسدّد دَينك، وإذا سدّدت بعضه من أرباح سنتك يتعلق بها الخمس بنسبة ما سدّدته فيجب تخميسها بعد انقضاء سنة التسديد إذا كانت زائدة على مؤونتها.

* * *

سؤال: كيف يُستخرج الخمس، علماً بأن راتبي ينزل كل شهر في المصرف وأني استخدم منه في معيشتي ومعيشة أسرتي، كما وأنني أساعد أخ زوجتي ؟
جواب: إذا أدّيت خمس مالك في رأس السنة ثمّ صرفت المال المخمّس في مؤونتك ومعيشة أسرتك ومساعدة أقربائك، يجوز لك استثناء ما صرفته من راتبك الجديد في رأس السنة الثانية فلا يجب عليه الخمس.

* * *

سؤال: عندي حق الإمام وعندي مريض وهو بأمسّ الحاجة للعلاج ولا يملك شيئاً من المال، هل يجوز اعطاه المبلغ كله له أو إلاّ بعد اخذ الاذن من الحاكم الشرعي ؟
جواب: يجب الإذن من الحاكم الشرعي، والأحوط أن يكون هو المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة.

* * *

سؤال: هل يستحق الموظف الزكاة، علماً بأنني أعمل في دولة عربية ؟
جواب: مستحق الزكاة هو الفقير، وهو الذي لا يجد من المال ما يفي بمصرف عائلته ولم تكن له صنعة أو حرفة يتمكّن بها من إعاشة نفسه وعائلته، فإذا كان الموظّف بهذه الصفة يجوز له أخذ الزكاة إذا كان مؤمناً غير متجاهر بالفسق وكان مصلياً وتاركاً لشرب الخمر.

* * *

سؤال: اضع كل يوم مقداراً بسيطاً من المال صدقة في صندوق صغير، وكنت كل فترة من الزمن أجمع هذا المبلغ وأرسله إلى صناديق إغاثه الإمام الخميني قدس سره ( كميته امام خميني ) والآن أريد أن أرسل هذا المبلغ لبعض الناس الذين نعرفهم وهم بحاجة لها علماً انهم ليسوا من سلالة النبيّ واله الطاهرين يعني ليسوا سادة، فهل يجوز لي أن أرسل هذه الصدقات لهم ؟ علماً اني من مقلدي الإمام الخوئي قدس سره وارجع في المسائل المستحدثة للإمام السيستاني دام ظله ارجو الاجابة ولكم من الله الاجر والثواب.
جواب: إذا كان الصندوق ملْكاً لك وليس من صناديق ( كميته امام خميني ) يجوز لك ارسال الصدقات إلى من تريد ممّن كان مستحقاً له.

* * *

سؤال: عندي مبالغ من المال جمعته بعد أن حَرَمتُ نفسي من أشياء كثيرة، أنا لا أعتبره زيادة.. فهل عليه خُمس ؟
جواب: إذا مضت على المال سنة خمسية يجب عليه الخُمس.

* * *

سؤال: ما هي الآية التي تدلّ على وجوب دفع الخُمس ؟
جواب: استُدلّ عليه بقوله تعالى في سورة الأنفال ( الآية 41 ): « واعلَموا أنّما غَنِمتُم مِن شيء فأنّ للهِ خُمُسَه .. » فإن الغنيمة بحسب اللغة لا تختص بالغنائم الحربية بل هي عبارة عن كل فائدة.

* * *

سؤال: كنت اعمل موظفاً في الوزارة وتقاعدت وعملت لي مؤسسة خاصة في المقاولات في مجال البناء والعقارات، وبتوفيق من الله نجحت في العمل وأود أن أحسب الخمس الذي عليّ لتبرأ ذمتي وهذه التفاصيل التالية:
يوجد لدي بيتان على نفس الأرض، واحدة ساكن فيها والأخرى مؤجّرة للغير وانتفع من الايجار للنفقات العائلية.
حقّقت المشاريع السابقة أرباحاً شيدت بها المبنى المخصص للاستثمار.
هناك قرض من البنك وحالياً أسدده من الايجار أو عند بيع البناية.
لديّ اراض متنوعة للاستثمار وعند ارتفاع الاسعار أبيعها أو أبنيها.
توجد لديّ شقة في مصر اشتريتها من سنة ولم استغلّها حتى الآن، علماً بأن الشقة اشتريتها بالأقساط على مدار اربع سنوات.
يوجد لدي راتب تقاعدي من الوزارة استغلّه في دفع المصاريف البيتية والعائلية.
لديّ مصاريف شهرية على المكتب مثل رواتب الموظفين وايجار المكتب والتلفونات... الخ.
بالنسبة للمشاريع الجديدة كيف يمكن احتسابها ؟
نقوم سنوياً انا والعائلة بالسفر خارج البلد لمدة 90 يوماً.
شرح نبذة مختصرة عن الخمس.
ما هي السنة الرأسية للخمس ؟
قمت حالياً بشراء منزل في مشهد لأحد السادة على اعتبار مبلغ الخمس.
هناك أيتام فقراء سادة وغير سادة ومساكين اتكفل بهم شهرياً.
جواب: يجب الخمس على ما زاد عن مؤونتك السنوية أي المصارف التي تحتاج إليها من قبيل البيت الذي تسكنه واللباس والطعام ونحو ذلك.
ويعتبر السنة من أول الشروع في الاكتساب فالفوائد التي تحصلها في خلال العام وتصرفها في حاجياتك لا خمس عليها.
فالبيت الذي تسكنه لا خمس عليه إلاّ إذا اشتريته من فوائد مرّت عليها السنة الخمسية فعليها الخمس.
والبيت الذي تؤجره للغير يجب عليه الخمس إلاّ إذا كان من قبيل إرث ونحوه وهكذا المبنى المخصص للاستثمار يجب خمسه.
وما تسدّد به القرض في أثناء سنتك يعتبر من مؤونتك ولا خمس، عليه.
والاراضي المتنوعة للاستثمار إذا مرت عليها السنة الخمسية يتعلق بها الخمس، والشقة التي اشتريتها بالأقساط يتعلق بها الخمس بالقدر الذي سدّدته من أقساطها.
والراتب التقاعدي ما صرفته في المصاريف البيتية ونحوها لا خمس عليها، وما زاد في آخر السنة فعليه الخمس.
والمشاريع الجديدة التي حصلتها من أرباح سنتك يجب عليها الخمس بقيمتها الحالية.
ويُقسَّم الخمس نصفين: نصف للإمام عليه السّلام ويلزم رفعه على الأحوط إلى المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة أو وكلائه، وعليهم ان يصرفوه في موارد إحراز رضا الإمام من قبيل إغاثة الملهوفين المؤمنين وتشييد مباني الدين وإقامة الحوزات الدينية ونحوها، والنصف الآخر يدفع إلى فقراء السادة الهاشميين.

* * *

السؤال: ما هو حكم إخراج الخُمس، علماً بأني موظف أعيش وعائلتي الكبيرة على الكفاف، وعلَيّ ديون كثيرة ؟
الجواب: مبدأ سنتك الخُمسيّة هو الشروع في التوظيف، فإذا كان شروع عملك في أوّل شهر المحرّم مثلاً فما صرفته بعد الشهر إلى المحرّم القادم لا يجب عليه الخمس، وما تملكه في رأس المحرم الثاني ولم تصرفه في مؤونتك يجب عليه الخمس.
والدَّين الشرعي الذي يبقى على ذمتك في رأس السنة إذا كان لأجل مؤونة سَنتك يُستثنى من الموجود، فلا يجب عليه خمس بمقدار الدين، ثم إن سدّدتَ دَينك في السنةالتالية من نفس هذا الموجود فلا اشكال فيه، وإن سددته من ارباح تلك السنة فان كان بعد تلف الموجود ( الباقي من السنة السابقة ) أو صرفه في مؤونتك فلا إشكال أيضاً، واما إذا كان المال الموجود في رأس السنة السابقة باقياً فان سددت دينك من ربح غير مخمَّس عُدّ ما يقابله من المال الموجود من ارباح هذه السنة، فيجب تخميس هذا المقدار ان لم يصرف في مؤونة السنة.

* * *

السؤال: ابني يدرس في معهد ديني في الصف الاول الابتدائي ويحصل على مكافأة شهرية من الجهة التي يتبعها المعهد.
وحيث اني كثير العيال هل يجوز التصرف في هذا المبلغ والأخذ منه لأعطي إخوانه اولادي من هذا المبلغ ؟
وهل على هذا المبلغ خُمسٌ بالنسبة للطفل ؟
الجواب: يجوز لك أن تصرف المبلغ المذكور في حوائج الطفل نفسه دون إخوته، وإذا بقي شيء منه في رأس السنة تعلّق به الخُمس، ويجب على الوليّ أداؤه من مال الطفل.

* * *

السؤال: ما هو الحكم الشرعي للشخص الذي لا يخمّس ؟
الجواب: هو تارك للواجب الشرعي ويجب عليه أداؤه. ولا يجب على الآخرين المعتقدين للخمس الاجتناب عن ماله.

* * *

سؤال: أقرأ في القرآن الكريم آية الخُمْس في سورة الأنفال، ولا أرى في فقهنا تطبيقاً لها: لا نظريّاً، ولا عمليّاً! فما هو رأيُكم أنتم الشيعة في موضوع الخُمْس وتقسيماته ؟ ولكم منا خالص الشكر والامتنان.
الجواب: النصّ الواضح والصريح على الخُمْس في قوله تعالى: وآعلَموا أنّ ما غَنِمتُم مِن شيءٍ فأنّ للهِ خُمُسَهُ وللرسولِ ولذي القُربى واليتامى والمساكينِ وابنِ السبيلِ إنْ كنتُم آمَنتُم باللهِ وما أنزَلْنا على عبدِنا يومَ الفُرقان.. (1).
وقد أجمعَ أهلُ القِبلة كافّة على أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يختصّ بسهمٍ من الخُمْس، ويخص أقاربَه بسهمٍ آخَرَ منه، وأنّه لم يَعهَد بتغييرِ ذلك إلى أحد حتّى دعاه الله تعالى إليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فلمّا تولّى أبو بكر، تأوّلَ آيةَ الخُمس، فأسقط سهمَ النبيّ وسهمَ ذوي القربى بوفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله، ومنع بني هاشم من الخُمس وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم ـ كما ذكر الزمخشريّ في « الكشّاف » (2).
وقد أرسلَتْ فاطمةُ الزهراء عليها السّلام إلى أبي بكر تسأله ميراثَها مِن رسول الله صلّى الله عليه وآله ممّا أفاء اللهُ عليه بالمدينة و « فَدَك » وما بقي مِن خُمس « خَيْبَر »، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمةَ عليها السّلام من ذلك شيئاً، فوَجَدَتْ عليه ( أي غَضِبَت عليه )، وهجرَتْه فلم تُكلّمْه حتّى تُوفّيت وأوصَتْ ألاّ يُشيّع جنازتَها ظالموها ـ كما ذكر ذلك البخاريّ ومسلم (3)، وأخرجه أحمد بن حنبل من حديث ابن عبّاس (4)، ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلُّها صحيحة، وهو الوارد متواتراً عن أئمّة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
لكنّ أئمّة الجمهور، أخذوا برأي أبي بكرٍ وعمر في الخُمس، فلم يجعلوا لِذي القُرْبى نصيباً من الخُمس.. فمالِكٌ جعل الخمسَ بأجمعه مُفَوَّضاً إلى رأي الإمام الحاكم، يجعله حيث يشاء من مصالح المسلمين، لا حقَّ فيه لذي قُربى النبي صلّى الله عليه وآله ولا ليتاماه ولا لمساكينه ولا أبناء السبيل مِن ذريّة رسول الله صلّى الله عليه وآله مطلقاً!
وأبو حنيفة وأصحابه أسقطوا بعد النبي صلّى الله عليه وآله سهمَه وسهمَ ذي قُرباه وقسّموه بين مطلق اليتامى والمساكين وأبناء السبيل على السواء، لا فرق عندهم بين الهاشميّين وغيرهم. والشافعيّ جعل الخُمس خمسةَ أسهم:
سهماً لرسول الله صلّى الله عليه وآله يُصرَف إلى ما كان يصرفه إليه مِن مصالح المسلمين، كعُدّة الغُزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك، وسهماً لذوي القُربى مِن بني هاشم وعبدالمطّلب دون بني عبد شمس وبني نَوفَل، يُقسَّم بينهم للذَّكر مِثلُ حَظّ الأُنثَيَين، والباقي للفِرَق الثلاث: اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقاً.
أمّا الإماميّة، فيقسّمون الخُمْس ـ تبَعاً لرأي الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام ـ إلى ستّة أسهم: لله تعالى ولرسوله صلّى الله عليه وآله ـ سهمان ـ وهذان مع السهم الثالث ـ سهم ذي القربى ـ للإمام القائم مَقام رسول الله صلّى الله عليه وآله، والأسم الثلاثة الباقية: لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد صلّى الله عليه وعليهم خاصة، لا يُشاركهم فيها غيرُهم؛ لأنّ الله عزّوجلّ حرّم على الذريّة الصدقات، فعَوَّضهم عنها بالخُمْس.. وهذا ما رواه الطبريّ في تفسيره ( جامع البيان ) في ظلّ آية الخُمس عن الإمامين: عليِّ بن الحسين زين العابدين وابنه محمّد بن عليٍّ الباقر عليهما السّلام.
وقد أجمع علماءُ الشيعة على أنّ الخُمس واجبٌ في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب، وأرباح التجارات والحِرَف، ومن الزَّرْع والضَّرْع، والنخيل والأعناب.. ونحوها. ويجب الخُمس كذلك في: الكنوز والمعادن والغَوص.. وغير ذلك ممّا هو مذكورٌ في فقههم، مستدلّين بقوله تعالى: وآعلَموا أنّ ما غَنِمتُم مِن شيء.. ، فإنّ كّلاً مِن: الغنيمة والغُنْم والمَغنَم، حقيقةٌ في كلّ ما يستفيده الإنسان، ومعاجم اللغة صريحةٌ في ذلك.

1 ـ سورة الأنفال:41.
2 ـ قال فيه تحت آية الخمس: عن ابن عبّاس أنّ الخُمسْ على ستّة أسهُم: لله ولرسوله سهمان، وسهم لأقاربه حتّى قُبض صلّى الله عليه وآله، فأجرى أبو بكر الخُمسَ على ثلاثة. وكذلك رُويَ عن عمر ومَن بعده من الخلفاء. قال: ورُويَ أنّ أبا بكر قد منع بني هاشم من الخمس.. إلخ.
3 ـ أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما، بإسنادهما عن عائشة: صحيح البخاري ـ أواخر باب غزوة خيبر ص 36 من الجزء الثالث؛ وصحيح مسلم ـ باب لا نُورّث ما تركناه صدقة ص 72 من الجزء الثاني.. وفي مواضع أخرى من الصحيحين.
4 ـ مسند أحمد بن حنبل 294:1.
Copyright © 1998 - 2019 Imam Reza (A.S.) Network, All rights reserved.